رأي فلان منهم - لمواصفات خاصة فيه - أو يعين لكل منهم مجاله الخاص ، أو يعينون أحدهم رئيساً للدولة على أن يطيعه الكل إلا إذا رأى الكل أو الأكثر خطأه ، أو نحو ذلك من قرارات . ولو وجد فقيه آخر في خارج الدائرة ، وكان نقضه لحكم من أحكام رئيس الدولة موجباً للاختلاف ، وترتب مفاسد غالبة على مصلحة نقض الحكم لم يجز له ذلك ، ووجب عليه السكوت والتسليم ( 1 ) . هذا . . ما ذكره البعض ، في مقام الجواب عن الإيراد المتقدم وإن كنا نحن نرى : أن « الشركة في الملك تؤدي إلى الاضطراب » - كما عن أمير المؤمنين « عليه السلام » ( 2 ) - وإلى الضعف ، والتأخير ، ثم تسرب الكثير من المشكلات التي لا مجال لبسط القول فيها ، فالحق في الجواب هو ما ذكرناه أولاً .

--> ( 1 ) أساس الحكومة الإسلامية ص 193 بتصرف ، قد اعتمدنا في هذا المورد على طبعة الدار الإسلامية سنة 1399 ، وفي سائر الموارد على طبعة أخرى . ( 2 ) غرر الحكم ودرر الكلم ، المطبوع مع الترجمة الفارسية ج 1 ص 83 .